ابن هشام الأنصاري

400

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

الذي لا ينصرف نوعان : ما يمنع صرفه لعلة واحدة ، وما يمنع صرفه لعلتين 107 ه السرف قيام العلة الواحدة مقام علتين 107 ه خلاف العلماء في « سراويل » أمفرد هو أم جمع ؟ 108 ما يمنع صرفه لعلتين نوعان أحدهما : ما يمنع نكرة ومعرفة ، وهو ثلاثة أصناف 109 الثاني : ما يمنع معرفة ، وينصرف نكرة ، وهو سبعة أصناف 115 قف على لغات العرب فيما كان على وزن فعال علما لمؤنث 119 قف على لغات العرب في « أمس » مرادا به اليوم الذي قبل يومك 121 يصرف غير المنصرف لواحد من أربعة أسباب 124 اختلاف النحاة في منع الاسم المنصرف من الصرف 126 حكم الاسم المنقوص لمنع الصرف 127 باب إعراب الفعل ه بيان أن الأصل في الاسم الإعراب ، وعلة ذلك ، واختلاف النحاة في الأصل في الفعل ، وأدلة كل فريق منهم رافع المضارع 129 ه أقوال النحاة في رافعه وأدلتهم 133 ناصبه أربعة الأول « لن » 136 ه هل تدل لن على تأبيد النفي أو على تأكيده ؟ 136 هل تأتي لن للدعاء ؟ الثاني « كي » المصدرية واختلاف النحاة فيما ترد له كي 138 متى تتعين كي مصدرية ؟ ومتى تتعين تعليلية ! ومتى يجوز الأمران ؟ 138 الناصب الثالث « أن » 142 بعض العرب يهمل أن حملا على ما 142 تأتي أن مفسرة وزائدة ومخففة وبيان موضع كل واحد منها 144 الرابع من النواصب « إذن » 148 ه اختلاف النحاة في حقيقتها ، وفي عامل النصب مع وجودها ، وفي معناها وشروطها ، وفي جواز إهمالها مع استكمال شروطها 148 شروطها 150 بنصب المضارع بأن مضمرة وجوبا في خمسة مواضع الأول : بعد لام الحجود ه اختلاف النحاة في عامل النصب مع وجود لام الجحود الثاني : بعد أو التي بمعنى حتى أو إلا